أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حزمة من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، شملت (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من بينها مشروع قانون الأسرة للجان النوعية المختصة، ة(9) مشروعات مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى جانب رسالة واردة من مجلس الشيوخ بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
قانون الأسرة
وتضمنت مشروعات القوانين الحكومية مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وآخر بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث أُحيلا إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، كما شملت مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام قانونها، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروعين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، أحدهما مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت بمنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، والآخر مع الشركة العامة للبترول بعدد من مناطق التنمية بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء، وقد أُحيلا إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبي الشئون الدستورية والخطة والموازنة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من النواب، فقد شملت مشروعين بشأن الأحوال الشخصية، أحدهما مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، والآخر من النائبة فاطمة الزهراء بشأن تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان.
مسار العائلة المقدسة
كما تضمنت مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة مقدم من النائب عمرو درويش، ومشروعين مقدمين من النائبة ضحى عاصي لتعديل قانوني التصالح في مخالفات البناء والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني مقدم من النائب محمد فريد، وآخر بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال مقدم من النائب أشرف مرزوق، ومشروع لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع مقدم من النائب محمد فؤاد، وأخيرًا مشروع لتعديل قانون رعاية المريض النفسي مقدم من النائبة أميرة فؤاد، وقد أُحيلت جميعها إلى اللجان النوعية المختصة كلٍ حسب اختصاصه.
وفي السياق ذاته، أخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والتي تضمنت موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
