أحكام مشددة تصل إلى السجن المؤبد في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة

أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، أحكامًا رادعة في القضية المعروفة إعلاميًا بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و10 سنوات، إلى جانب تغريمهم وإلزامهم برد المبالغ محل الواقعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت 67 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية وإلكترونية، والحصول على منافع دون وجه حق، والاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلًا عن جرائم الرشوة والتهرب الجمركي.

وكشفت التحقيقات تورط المتهم الأول، مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، في استغلال موقعه الوظيفي لإصدار بطاقات لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة، بمساعدة باقي المتهمين الذين شاركوا في إعداد مستندات مزيفة منسوبة لجهات حكومية، باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية لإضفاء صفة رسمية عليها.

كما تبين حصول المتهمين على مكاسب غير مشروعة، شملت إعفاءات جمركية على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، إلى جانب تحقيق أرباح من أموال التأمينات، مقابل دفع رشاوى تجاوزت مليون جنيه لتسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في مواجهة جرائم الفساد والتعدي على المال العام، خاصة تلك التي تمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة للحفاظ على مقدرات الدولة.