متحدث البترول: التزامنا بسداد المديونيات أعاد الثقة للحفارات الأجنبية

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الخطة الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب، مؤكداً أن الوزارة نجحت بالفعل في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026.

وأوضح ناجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اقتصاد مصر"، أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بوضع جداول زمنية صارمة للوفاء بهذه الالتزامات، مشيراً إلى أن الوصول إلى "صفر مديونية" في يونيو 2026 هو تعهد حكومي ملزم.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي بسداد المديونيات القديمة فحسب، بل تلتزم بسداد الفواتير الشهرية الجارية بانتظام، مما أعاد الثقة للشركات الكبرى ومقاولين الخدمات الفنية لإعادة توجيه استثماراتهم وتكنولوجيا الحفر الحديثة إلى السوق المصري مرة أخرى، بعد فترة من التباطؤ الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.