أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، أن زراعة القمح في مصر تحتاج إلى تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارع حتى تستمر وتحقق جدوى حقيقية.
وقال نور الدين في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«إذا كان لدى المزارع المصرى خيار ان يؤجر فدان أرضه للغير بمبلغ ٥٠ ألف جنيه في السنة أو يزرعها بنفسه،، فإذا اختار أن يزرعها بنفسه فهذا يعني أن أرباحه من الزراعة ينبغي أن تفوق أرباحه من إيجار الأرض بدون تعب ولا شقى يعنى أكثر من ٣٠ ألف جنيه للشتوى أي القمح وأكثر من ٢٠ ألف جنيه للزراعة الصيفي لأننا بنحسب أن الشتوى ثلثي الإيجار لنقص عائدات الحاصلات الصيفية».
وأضاف: «الخلاصة لحكومتنا أن ارباح زراعة فدان القمح ينبغي أن تزيد عن ٣٠ ألف جنيه سنويا والدستور نفسه يحدد أن أرباح المزارع لا يجب أن تقل عن ٥٠٪ من تكاليف زراعته أي نفس المبلغ الدي حددناه، وهذا يوفر للبلد إذا ما استوردت القمح تكاليف الشحن البحري، وتكاليف التفريغ في المواني المصرية ثم تكاليف النقل البري من المواني إلى جميع المحافظات السبعة والعشرين وتكاليف التخزين».
وتابع: «كما يوفر للدولة شرائها للقمح بالجنيه المصري وليس بالدولار بما يقوي العملة المصرية ويقلل الضغط على العملات الأجنبية في البنك المركزي ويساعد الفلاح على الخروج التدريجي من دائرة الفقر والذي يتركز في الريف لعملهم في قطاع الزراعة قليل الربحية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
