شهدت قاعة المحاضرات بمدارس طوخ الخاصة أمس الأربعاء، انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الموسع لمناقشة مشروع قانون الأسرة المصري الجديد، والذي ينظمه حزب الحرية المصري بالقليوبية.
وذلك بحضور ومشاركة نخبة من علماء الدين، والقانونيين، والجهات المعنية بحقوق المرأة والطفل، استهدف الحوار تفكيك بنود القانون ، والوقوف على نقاط الاتفاق والإختلاف فيها لضمان الخروج بتوصيات تدعم استقرار البناء الأسري وتوازن بين حقوق الزوجين والأبناء.
وقد تضمنت فعاليات الجلسة الكلمات والمحاور الرئيسية التالية:
كلمة عصام عياد أمين حزب الحرية المصري بمركز طوخ، صاحب الدعوة ومنظم اللقاء، رحب فيها بجميع الحضور، ثم ترك إدارة الجلسة للواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالقليوبية.
وأشار السيد اللواء عبد الرحمن راشد الي الغاية من عقد الحوار، وأشار أيضًا إلى نظام الجلسة ثم أعطى الكلمة لداليا أحمد ممثلة المجلس القومي للمرأة.
وأكدت في كلمتها على أن التشريع الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل، مشددة على أن بنود المشروع يجب أن تضمن حقوق الزوجة، وتعمل على تقنين الرعاية المشتركة بما يضمن الاستقرار النفسي للزوجين و للمحضون.
ثم أعطيت الكلمة لـ محمود يوسف المحامي الكبير و نقيب المحامين السابق، حيث تناول الحديث عن بعض نقاط الخلاف وضرورة اتباع تلك المواد للشريعة الإسلامية، والتي هي مصدر أساسي ورئيسي للتشريع المصري، مشيرًا إلى إيجابيات هذا الحوار المجتمعي والتي من أهمها سماع صوت المواطنين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المختلفة، ومشاركتهم في تقرير مصيرهم.
ثم تحدث الشيخ إسلام عامر - نقيب المأذونين و من جانبه، نقل نقيب المأذونين نبض الواقع العملي من خلال احتكاكهم المباشر بالمشكلات الأسرية.
وطرح خلال كلمته رؤية النقابة حول بعض البنود، محذراً من بعض الآثار السلبية المحتملة لبعض المواد التي قد تفتح الباب للجدل، مشدداً على أهمية الاستماع إلى مقترحات المأذونين في صياغة بنود التوثيق لضمان حماية حقوق الطرفين وعدم تحويل إجراءات الزواج والطلاق إلى ساحات للنزاع المستمر.
كما انتقد تجاهل رأي النقابة في الصياغة، وحذر من بعض المواد التي وصفها بأنها قد تحول الزواج إلى ' نكاح مؤقت ' حيث ينصب الاعتراض على المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ العقد خلال 6 أشهر، حيث ان هذا التقييد الزمني يخالف روح الشريعة التي تقوم على الاستمرارية، وقد يحول الرباط المقدس إلى صفقات تجارية قصيرة الأمد.
كما تحدثت الدكتورة فاتن خربوش والتي أشارت في كلمتها الي رفضها لأن تزوج البنت نفسها حيث يتعارض مع الشرية الاسلامية أولاً ويتعارض مع طبية الشعب المصري ، ملفته أيضاً النظر الي ضرورة العمل علي حسن الاختيار.
ثم شارك الحضور ببعض المداخلات والتي أثرت الحديث و أكدت علي التفاعل الجيد من الجميع دليلاً علي أن هذا القانون محل إهتمام الجميع وكان من أبرز تلك المداخلات
• مداخلة أحد الآباء يطالب بتعديل سن الحضانة ليكون (7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت) لضمان الرعاية المشتركة، فالقانون الحالي يحرم الأب من أبنائه لسنوات طويلة
• مداخلة أحد الشباب يطالب باثبات المهر الحقيقي عند الزواج ليضم رده في حالات الخلع
• مداخلة أب آخر يطالب بمده كافية في رؤيته لآبناءه حتي تيتح له الاطمئنان عليه و المشاركة في تربيته
ثم لخص اللواء عبد الرحمن راشد ما دار باللقاء مشيراً الي الجوانب الإجرائية والموضوعية لمشروع القانون ، مطمناً الجميع الي أن القانون لا بد و أن يعرض علي الأزهر، مشيراً إلى أن الأزهر يضع 'مصلحة الطفل' والتماسك الأسري في صدارة أولوياته
وكانت التوصيات الختامية للجلسة كالتالي:
• أجمعت الجلسة في ختام أعمالها على التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي الحصن الحافظ للأسرة ، و أن وأي تعديل يجب أن يراعي المقاصد الشرعية
• اعتبار هذه الجلسة جلسة أولي ويرتب لجلسات أخري حتي يتسع المجال لتناول باقي المواد المقترحة ، مع ضرورة تكثيف الحوار المجتمعي لبلورة صياغة دقيقة لبعض المواد الخلافية، بما يضمن خروج القانون بشكل يحقق العدالة الناجزة، ويصون كرامة الأسرة المصرية، ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وانتهى الحوار بالتأكيد على ضرورة سرعة الإنتهاء من مراجعة ومناقشة كافة بندود القانون المقترحة، للتمكن من رفع كافة التوصيات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مع التشديد على ضرورة وجود توافق وطني وديني شامل قبل إقرار القانون بصفة نهائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
