أثارت قضية حبس فتاتين على خلفية اتهام بتزوير مفردات مرتب والدهما في دعوى نفقة، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول روايات تتهم الأب بالتسبب في حبس ابنتيه.
لكن قانونيين أكدوا أن القضية خرجت من نطاق الخلاف الأسري التقليدي، بعدما تحولت إلى شبهة تزوير محررات رسمية، وهو ما أدخل النيابة العامة طرفًا أصيلًا في الدعوى الجنائية.
فتاتي أسيوط
وبحسب المعلومات المتداولة، بدأت الواقعة بعدما طعن الأب على قيمة الراتب الواردة بمفردات المرتب المقدمة أمام المحكمة، معتبرًا أنها لا تتناسب مع طبيعة وظيفته كموظف حكومي.
أم فتيات أسيوط
وعقب ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، مع مخاطبة الجهة الحكومية المنسوب إليها إصدار المستندات، لتكشف التحريات، وفق ما تم تداوله، وجود شبهة تزوير في مفردات المرتب والأختام الرسمية.
ويؤكد مختصون أن جرائم تزوير المحررات الرسمية لا تُعامل قانونيًا باعتبارها نزاعًا عائليًا يمكن إنهاؤه بالتصالح، وإنما باعتبارها جريمة تمس الثقة العامة في المستندات الحكومية.
وأوضح قانونيون أن النيابة العامة، بمجرد تحريك الدعوى الجنائية، تصبح هي صاحبة الحق في ملاحقة الواقعة، وليس مقدم الشكوى أو الطرف الأسري محل النزاع، وهو ما يعني أن الأب لا يملك قانونيًا إنهاء القضية أو التنازل عنها.
كما أشاروا إلى أن المحكمة وحدها هي صاحبة الكلمة النهائية في تقدير الأدلة وتحديد المسؤوليات الجنائية، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية وتقارير الجهات المختصة.
والد فتيات أسيوط
وتبقى القضية محل نظر القضاء، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
