اطلعت وكالة "الشرق" على خطاب صادر عن البنك المركزي يُلزم البنوك، وفق التعليمات الجديدة، بالتأكد من وجود "رقم تعريفي" لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يتيح ظهورها كجهات مُقرضة ضمن البيان الائتماني المُجمّع للعملاء.
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، وتحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
يأتي تشديد البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتمويل البنوك لشركات القطاع المالي وسط حالة جدل متصاعدة بشأن توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة في القطاع، بحسب ما كشفه ثلاثة أشخاص مطلعين لـ"الشرق"، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
