في منتصف نهار اليوم الثلاثاء 26 مايو، ومع معايشة الملايين لنفحات وقفة عرفات، تحول النقاش في الشارع المصري من البحث عن أسعار الماشية إلى جدل اقتصادي وديني من نوع خاص؛ حيث فرض الغلاء الحالي ظاهرة جديدة بره الصندوق وهي شراء أضحية العيد بالتقسيط ومن خلال القروض البنكية والبطاقات الائتمانية.
وانفجرت محركات البحث اليوم بالتزامن مع استعداد الجميع لليلة العيد، تتبعاً لسؤال حاسم وجديد: هل يجوز الاقتراض من أجل أضحية العيد؟ وما هو الموقف الشرعي الصادم لدار الإفتاء المصرية ممن يذبحون 'بالدين' لتفادي إحراج غياب الأضحية أمام الجيران والأقارب قبل ساعات من موعد أذان المغرب (الساعة 7:49 مساءً بالتوقيت الصيفي)؟
فتوى اللحظة الحاسمة: هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟
أجابت دار الإفتاء المصرية رسمياً اليوم على هذا اللغز الذي يشغل بال آلاف الأسر، وجاءت الفتوى لتضع نقطة الفصل في شروط القدرة المالية:
الأضحية سنة وليست فرضاً
أكدت الدار أن أضحية العيد سنة مؤكدة، وأن 'الاستطاعة والقدرة' هما الشرط الأساسي في التكليف الشرعي، ولا يُطلب من المسلم فقهياً أن يضغط على ميزانيته أو يتحايل لتحصيل ثمنها طالما كان غير قادر.
شرط جواز الاستدانة
فجرت الدار مفاجأة بجواز أن يستدين الشخص ليشتري الأضحية، ولكن بشرط واحد حاسم: أن يعلم من نفسه القدرة اليقينية على الوفاء بهذا الدَّيْن وسداده لاحقاً.
أما إذا علم عجز نفسه عن السداد، فلا يجوز له فعل ذلك شرعاً.
هل الذبح بالدين صحيح؟
حسمت دار الإفتاء الأمر مؤكدة أن أضحية العيد تقع صحيحة ومجزئة تماماً ويثاب عليها العبد حتى لو تمت من مال الدَّيْن.
ظاهرة 2026.. أضحية العيد بالتقسيط "على 12 شهراً"
شهد السوق المصري هذا العام تحول الأسواق إلى نظام 'الخدمات المالية'؛ حيث دخلت شركات التقسيط الشهيرة والبنوك على خط الأزمة كبديل ذكي للشراء النقدي (الكاش) في ظل قفزات الأسعار.
وبات بإمكان المواطن الآن حجز صك أو شراء أضحية العيد بمقدم 20% وتقسيط الباقي على دفعات تصل إلى سنة كاملة، وهو التكتيك الذي اعتبره خبراء الاقتصاد مخرجاً ذكياً لإنقاذ الموسم والحفاظ على حركة البيع والشراء في المزارع، طالما أن المشتري يمتلك دخلاً ثابتاً يضمن له السداد دون الدخول في دوامة 'التعثر المالي'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
