أعاد الجدل المثار حول مقترح تحديد حد أدنى لأسعار الكشف داخل العيادات الخاصة فتح ملف أزمات القطاع الصحي في مصر، بعدما طُرحت تصورات تقضي بأن يبدأ سعر الكشف من 500 جنيه للطبيب الأخصائي ويصل إلى 1000 جنيه للاستشاري، وفقًا للدرجة العلمية والخبرة المهنية.
رفع سعر الكشف لـ 1000 جنيه
ورغم أن المقترح قدم باعتباره محاولة لتنظيم سوق الخدمات الطبية ومواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، إلا أنه فجر موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والاجتماعية، وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اللافت أن الجدل لم يتوقف عند حدود سعر الكشف، بل امتد إلى تساؤلات أعمق تتعلق بأسباب اعتماد ملايين المواطنين على القطاع الخاص من الأساس، في وقت يفترض فيه أن تكون المستشفيات الحكومية هي الملاذ الأول للعلاج.
رد نقابة الأطباء
وفي هذا السياق، أكدت نقابة الأطباء المصرية، في بيان رسمي، أن الحق في الصحة والرعاية الصحية حق أصيل يكفله الدستور المصري، وأن الدولة مسؤولة عن توفير خدمة صحية آمنة وعادلة لجميع المواطنين دون أعباء تتجاوز قدرتهم.
وأوضحت النقابة أن لجوء المواطنين إلى القطاع الخاص لا يعكس رفاهية الاختيار، بل يكشف عن وجود قصور في الخدمات الصحية الحكومية، حتى بالنسبة للمشمولين بالتأمين الصحي، الذين يتجاوز عددهم 50 مليون مواطن، ما يستوجب تطوير المستشفيات العامة ورفع كفاءتها لاستعادة ثقة المواطن.
كما حمّلت النقابة السياسات الصحية المتبعة على مدار أكثر من 40 عامًا مسؤولية تحويل الخدمة الطبية إلى سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، مؤكدة أن النظم الصحية المستقرة عالميًا تعتمد على دور قوي للدولة في تقديم الرعاية الصحية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وفي المقابل، شددت النقابة على أن اتجاه الأطباء للعمل في القطاع الخاص لم يكن 'ترفًا'، بل نتيجة مباشرة لتدني الرواتب داخل القطاع الحكومي، خاصة مع اقتراب دخول عدد كبير من شباب الأطباء من الحد الأدنى للأجور، رغم حجم المسؤولية المهنية والإنسانية الملقاة على عاتقهم.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعكس خللا ممتدا داخل المنظومة الصحية، حيث يواجه المواطن ارتفاع تكاليف العلاج، بينما يشتكي الأطباء من ضعف الأجور وظروف العمل، في معادلة معقدة تتطلب إصلاحًا شاملا يوازن بين حق الطبيب في حياة كريمة، وحق المواطن في علاج عادل وآمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
