تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية، شملت الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة ومشروع ميناء أبو قير الجديد.
واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده الطريق الدائري الجديد، إلى عرض قدمه اللواء أركان حرب محمد الزلاط، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، حول مشروع تطوير شرق الإسكندرية، الذي يتضمن تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري بإجمالي أطوال 76.5 كيلومتر، إلى جانب إنشاء محطات المرافق الرئيسية وشبكات البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وأوضح الزلاط أن المشروع يشمل محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة لمعالجة مياه الصرف بطاقة 64 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة بإجمالي أطوال تصل إلى 650 كيلومترًا.
وأكد أن المشروع يستهدف إحداث نقلة تنموية بشرق الإسكندرية عبر خلق ظهير عمراني واستثماري جديد، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات.
وفيما يتعلق بمشروع الطريق الدائري الجديد، أشار نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية إلى أن الطريق يمتد بطول 23 كيلومترًا، منها 10 كيلومترات طرق و13 كيلومترًا أعمالًا صناعية تشمل خمسة كباري رئيسية، أبرزها كوبري البحر بطول 4.2 كيلومتر، يمتد جزء منه داخل مياه البحر بطول كيلومتر واحد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وربط المحاور التنموية بالمنطقة.
من جانبه، أكد اللواء محمد علي زين، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية، أن مشروع أبو قير الجديدة يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر على البحر المتوسط، وتحويل المناطق الواعدة إلى مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء ميناء أبو قير الجديد، حيث أوضح اللواء أركان حرب محمد الطحاوي، رئيس الشعبة الهندسية البحرية، أن الميناء يقام على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأراضي المكتسبة، ويضم أرصفة بطول إجمالي 6.25 كيلومتر وغاطسًا يصل إلى 22 مترًا.
وأضاف أن المشروع يتضمن منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 125 فدانًا، منها 45 فدانًا مخصصة لساحات تداول الحاويات ومباني التحكم والسيطرة، إلى جانب تنفيذ شبكات الطرق والكباري والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز قدرات الميناء التنافسية ويدعم حركة التجارة والنقل البحري.