قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بيان وزير الصحة بشأن تراجع أعداد المواليد بسبب حملات التوعية وتنظيم الأسرة هو بيان غير دقيق على الإطلاق، وأن الأسباب الفاعلة والحقيقية التي أدت إلى انخفاض معدلات الإنجاب هي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، نابعة بشكل أساسي من عدم قدرة الشباب على تكاليف الزواج".
وأوضح هندي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن المؤشرات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء بشأن انخفاض الزواج وارتفاع الطلاق تمثل مؤشرًا خطيرًا جدًا يمس المجتمع، وليس للأمر علاقة بالحملات التي يتحدث عنها الوزير". وشدد على ضرورة الانتباه الرسمي والمجتمعي لهذه المؤشرات، داعيًا إلى حل العقبات التي تواجه الشباب في مسألة الزواج، سواء كانت عقبات على مستوى الأسر وثقافتها، أو على المستوى الإداري والتنظيمي للدولة.
وردًا على سؤال لـ "أهل مصر" حول الرؤية الشرعية لظاهرة عزوف الشباب أو تأجيلهم خطوة الزواج نتيجة الضغوط المادية، أكد الشيخ عبد الغني هندي أن الدين الإسلامي ينظر إلى المسألة من منظور الكفاءة والقوة وليس مجرد العدد، موضحًا: "المنظور الديني في هذا الشأن يتعلق بمفهوم القوة؛ فالأهم دائمًا هو أن تكون الأمة قوية ومكتفية، سواء كان ذلك بزيادة في العدد أو بنقصانه، فالقيمة الحقيقية تكمن في بناء مجتمع قوي ومستقر". وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الأزمة الحقيقية في المجتمع لا تكمن في النصوص التشريعية بحد ذاتها، بل في آليات التنفيذ، مؤكدًا: "رأيي عمومًا أن أزمتنا ليست في نصوص القوانين أو تعديل مواد الأحوال الشخصية، بل الأزمة الحقيقية تكمن في تطبيق القانون؛ فلو تم تطبيق القوانين الحالية بشكل صحيح وصارم، لحُلت معظم المشكلات والمنازعات الأسرية التي نشهدها اليوم".
واختتم هندي تصريحاته بالإشارة إلى أن التغير الحالي في تفكير الأسرة المصرية حول عدد الأطفال بات أمراً طبيعياً يفرضه واقع الرغبة في الاستمرار والبقاء، معتبراً أن تراجع القدرة على تأسيس أسرة جديدة والحفاظ على استقرارها يمثل جرس إنذار يتطلب تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتقديم حلول واقعية وملموسة للشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
