في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب ومنافذ البريد المصري بجميع المحافظات.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية، ورفع مستويات الحماية والأمان، والحد من حالات التزوير، بما يعزز موثوقية المستندات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري.
كما تتيح المنظومة للمواطنين والتجار والمستثمرين الحصول على الخدمات بسهولة من خلال أكثر من 4700 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل التكدس داخل مكاتب السجل التجاري وتبسيط الإجراءات.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة بشكل تدريجي خلال يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات العامة.