أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المحدثة تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج التي تركز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصرية.
وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية تعتمد كذلك على تعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يدعم جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد وزير الصناعة أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
