البرلمان يطالب بحصر مستشاري الوزارات.. ونواب: رواتب بعضهم تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا

فتح مجلس النواب ملف المستشارين العاملين داخل الوزارات والجهات الحكومية، بعدما طالب عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بإجراء حصر شامل لأعدادهم، والإفصاح عن قيمة ما يتقاضونه من أجور، مع إعادة تقييم نظام الاستعانة بهم في إطار جهود ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

مطالب بحصر شامل للمستشارين في الوزارات

خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة النائب إيهاب منصور، دعا النواب إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن أعداد المستشارين في مختلف الوزارات، وطبيعة عملهم، والرواتب التي يحصلون عليها، مؤكدين أهمية مراجعة نظام الاستعانة بهم.

سولاف درويش: عدد المستعان بهم يفوق الموظفين في بعض الجهات

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة، إن نظام الاستعانة بالمستشارين يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرة إلى أن عدد المستعان بهم في بعض الجهات الحكومية أصبح يفوق عدد العاملين المعينين.

وأضافت أن اللجنة سبق أن طلبت بيانات رسمية بشأن أعداد المستشارين وقيمة رواتبهم، إلا أنها لم تتلق هذه البيانات حتى الآن، لافتة إلى أن بعض المستشارين يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب بعض الموظفين 5 آلاف جنيه.

مطالب بحصر العاملين في شركات التوظيف

وفي السياق ذاته، طالب النائب إيهاب منصور بإجراء حصر شامل للعاملين من خلال شركات التوظيف، موضحًا أن بعض العمال يحصلون على رواتب لا تتجاوز 1200 جنيه، بينما تستحوذ شركات التوظيف على جزء من مستحقاتهم المالية.

دعوات لتعزيز دور مكاتب العمل

من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جمع البيانات الخاصة بالعمالة لم يشمل القرى بالشكل الكافي، متسائلًا عن أسباب عدم قيام مكاتب العمل بحصر أوضاع العاملين في المناطق الريفية، وهو ما أيده النائب إيهاب منصور.

توصيات لجنة القوى العاملة

واختتمت اللجنة اجتماعاتها بعدد من التوصيات، شملت:

تكثيف الرقابة على تطبيق أحكام قانون العمل، خاصة ما يتعلق بالعلاوات.

إعداد حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة.

ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تفعيل دور مكاتب العمل في جميع المحافظات لرصد أوضاع العمال ومتابعة تنفيذ القوانين.

الكلمات المفتاحية: مستشارو الوزارات, رواتب المستشارين, مجلس النواب, لجنة القوى العاملة, إيهاب منصور, سولاف درويش, رواتب 400 ألف جنيه, المستشارون في الوزارات, ترشيد الإنفاق العام, شركات التوظيف, العمالة غير المنتظمة, الحد الأدنى للأجور, مكاتب العمل, أخبار مجلس النواب, البرلمان المصري.