شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، في فعاليات الجلسة الوزارية الحوارية ضمن أعمال الدورة الخامسة من القمة البحرية التركية، بحضور وزير النقل والبنية التحتية التركي وعدد من الوزراء والخبراء الدوليين المتخصصين في قطاع النقل البحري.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن التعاون المصري التركي يمتلك فرصًا كبيرة للقيام بدور محوري في دعم التنمية بالمنطقة، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تسهم في تعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات البلدين.
وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية برنامجًا متكاملًا لتطوير منظومة النقل وإنشاء شبكة للنقل متعدد الوسائط، إلى جانب تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مصر بدول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يؤهلها لتكون محورًا رئيسيًا لنقل التجارة بين أوروبا ودول الخليج العربي، عبر الممرات اللوجستية الدولية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها ممر التجارة العربي الشمالي وممر التجارة العربي الجنوبي، بما يعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مع التكامل مع الممرات الدولية مثل الممر الاقتصادي الهند–الخليج–أوروبا (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق.
وأضاف أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى موانئ ذكية متعددة الأنشطة، إلى جانب تطوير الأسطول البحري، والتوسع في تطبيق النقل البحري الأخضر، وتوطين الصناعات والخدمات البحرية، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المشغلة للموانئ والخطوط الملاحية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن رؤية الدولة تتمثل في أن تصبح مصر ليس فقط ممرًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وإنما شريكًا أساسيًا في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ مكانة البلاد كمركز عالمي للنقل واللوجستيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
