أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما أثير بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما تردد حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، مشيرًا إلى أنه بدأ التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسعودية لاحتواء الموقف ومعالجة أسبابه.
وأوضح الجهاز، في بيان إعلامي، أنه تواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الوضع ورصد أبعاد المشكلة، وذلك في إطار الحرص على حماية مصالح السائقين المصريين وضمان انسيابية حركة النقل بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية كشف أن الأزمة ترجع إلى زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات، إلى جانب تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر الإجراءات كان خارجًا عن إرادتهم.
وطالب الجهاز الجانب السعودي بسرعة اتخاذ إجراءات لمعالجة الموقف، تضمنت السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات الناتجة عن تأخر الإجراءات، إلى جانب العمل على تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.
وأكد الجانب السعودي، بحسب البيان، تفهمه للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيجري دراسة عاجلة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع إخطار الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصر والسعودية، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتعزيز انسيابية حركة التجارة والنقل البري بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
