وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن منظومة TIR تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين مناخ الاستثمار.

تحول استراتيجية وزارة النقل

وأشار الوزير إلى تحول استراتيجية وزارة النقل من تنفيذ مشروعات منفردة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، لافتًا إلى تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق الحديثة.

وأضاف أن هذه الممرات تعزز الربط الإقليمي والدولي، وتجعل مصر منصة لوجستية تربط الخليج والمشرق العربي ودول أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية، كما تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما استعرض الوزير خطط الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في تشغيل ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، بما يربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية، إلى جانب التكامل مع مشروعات دولية مثل ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق التنمية العراقي – التركي.

تقدم مصر 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق

ولفت إلى الطفرة التي يشهدها قطاع النقل، موضحًا أن مصر تقدمت 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتصل إلى المركز الثامن عشر عالميًا، إلى جانب تطوير الموانئ البرية والبحرية، ومنها ميناء السلوم البري وخط الرورو بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالية، الذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر.

واختتم كامل الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، والتوسع في الموانئ الجافة واللوجستية، وتطوير السكك الحديدية والجر الكهربائي، مشيرًا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى أبو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر، بما يدعم قطاعات التنمية وفي مقدمتها السياحة.