وافق مجلس النواب على المادة (32) – وكان رقمها (31) في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة.
ونصت المادة على أن يتم تخصيص العقارات بأحد أنظمة البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
عدم الإخلال بأحكام المادة (34)
كما نصت المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من القانون، على سريان القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، على أن تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
