نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما وصفه بـ"المعلومات والاستنتاجات غير الصحيحة" التي تضمنتها بعض التقارير والمنشورات المتداولة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدا أن تلك المواد لا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو الصيغة النهائية التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات عكست مخرجات الحوار، وصولًا إلى صيغة حظيت بتوافق واسع.
وأكد أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة، وأن الصيغة النهائية جاءت ثمرة حوار مؤسسي يوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما ورد في بعض التقارير بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مشددًا على أن هذه الادعاءات تستند إلى تفسيرات غير دقيقة ولا تعكس نصوص مشروع القانون أو فلسفته.
وأشار البيان إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الذي يقوم به الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو وقائع مخالفة للحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
