أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البدء في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدة حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي للكلاب الضالة، مع الالتزام بتطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR) باعتباره المنهج المعتمد دوليًا للتعامل مع الحيوانات الضالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لتعديل سياسات القطاع البيطري وتوحيد الجهود في الملفات المرتبطة به، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الخطة تأتي تنفيذًا لقرارات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي ضم عددًا من الوزراء وممثلي الجهات المختصة والأجهزة المعنية، بهدف وضع إطار موحد لإدارة ملف حيوانات الشارع، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.
وأكدت الوزارة الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مشيرة إلى أن برنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق يمثل الحل العلمي والبيئي المعتمد للحفاظ على التوازن البيئي والسيطرة على أعداد الكلاب الضالة.
وشددت على الوقف الفوري لأي ممارسات فردية خارج الإطار الرسمي، بما في ذلك استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي أو نقل الحيوانات بصورة غير مدروسة، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية والإجراءات القضائية.
وأضافت أن حيوانات الشارع المستأنسة تسهم في الحد من انتشار القوارض والزواحف الضارة، وأن الإخلال بالتوازن البيئي قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة، لافتة إلى أن الدراسات العلمية تشير إلى أن حرمان الحيوانات من الغذاء والمياه قد يؤدي إلى زيادة سلوكها العدواني.
ودعت الوزارة المواطنين والجهات التنفيذية والجمعيات إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع حيوانات الشارع، مؤكدة استمرار اللجنة في تطوير منظومة القطاع البيطري، بما يشمل تحديث التشريعات، ورفع كفاءة الوحدات البيطرية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز منظومة مواجهة الشائعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
