رد الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه، على تساؤلات أثيرت بشأن قيام شركة الظاهرة الإماراتية بزراعة القمح في الأراضي المصرية وبيعه للحكومة، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق ضوابط استثمارية وقانونية، وأنها سددت كامل قيمة الأرض وتتحمل تكلفة المياه، كما قامت بتوريد كامل محصول القمح للدولة.
وأوضح نور الدين، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن شركة الظاهرة الإماراتية دفعت قيمة الأرض بالكامل للحكومة المصرية، كما تسدد مقابل استخدام المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري سبق أن رفعت قيمة مقابل استهلاك المياه بما يغطي تكاليف التشغيل ويتماشى مع الأسعار المحلية والإقليمية.
وأضاف أن الشركة الإماراتية، إلى جانب شركة سعودية، تستثمران في منطقة توشكى التي تتميز بظروف مناخية صعبة وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يجعل النشاط الزراعي بها أكثر تحديًا من الناحية التشغيلية.
وأشار إلى أنه سبق أن أوصى بإلزام الشركات الزراعية الاستثمارية بتوريد جزء من إنتاجها للسوق المصرية، لافتًا إلى أن شركة الظاهرة تجاوزت ذلك وقامت بتوريد كامل محصول القمح للحكومة المصرية، رغم أن دولة الإمارات من الدول المستوردة للقمح.
وأكد نور الدين أن قواعد توريد القمح داخل مصر تنص على أن أي شركة عاملة داخل البلاد، سواء كانت محلية أو أجنبية، تقوم ببيع القمح لوزارة التموين بالجنيه المصري، حتى إذا كانت قد استوردته في الأصل بالعملة الأجنبية، معتبرًا أن ما أورده يأتي في إطار توضيح الحقائق بشأن طبيعة عمل الشركات الاستثمارية الزراعية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
