حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن تداول الخبز البلدي المدعم، بالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم منظومة صرف القمح والدقيق والخبز، مؤكدة أن بيع الخبز المدعم خارج منظومة بطاقات التموين محظور، مع استمرار صرف الرغيف المدعم للمواطنين بسعر 20 قرشًا دون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز، ومنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني داخل المخابز والمستودعات.
وأكدت وزارة التموين أن سعر الخبز البلدي المدعم لم يشهد أي زيادة، مشيرة إلى أن المواطن ما زال يحصل على الرغيف مقابل 20 قرشًا من خلال بطاقة التموين، فيما تتحمل الدولة باقي تكلفة الإنتاج، بما يضمن استمرار توفير الخبز المدعم لملايين المستفيدين.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز للمخابز البلدية بيع أي كمية من الخبز المدعم للمواطنين نقدًا خارج منظومة بطاقات التموين، أو التصرف في الخبز المدعم بأي صورة مخالفة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.