بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إجراءات مراجعة عقود 21 برنامجًا من برامج «الإنتاج المشترك» التي تذاع عبر 6 قنوات فضائية، وذلك في إطار متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا النوع من البرامج.
ووجّه المجلس خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين للقنوات المعنية، طالبهم فيها بالحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، وتقديم نسخ من عقود البرامج المشار إليها، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من مدى توافقها مع الضوابط والقواعد المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس، والتي رصدت وجود 21 برنامجًا تُبث عبر القنوات الست، حيث يسعى المجلس إلى التحقق من طبيعة التعاقدات ومدى الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي.
وأكد المجلس أن الإجراءات تأتي ضمن جهوده لمواجهة ما يُعرف بظاهرة «بيع الهواء»، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المهني.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي، والارتقاء بالممارسات المهنية، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج.