كشف المحامي محمد درويش، دفاع شريك الفنان أحمد مجدي، عن تفاصيل النزاع القانوني القائم بين موكله والفنان أحمد مجدي، موضحاً أن الأزمة بدأت باتفاق شراكة لتأسيس شركة إنتاج سينمائي لتنتهي باتهامات متبادلة بين الطرفين أمام النيابة العامة.
تفاصيل الشراكة والمعدات من البداية
أوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن العلاقة بين الطرفين تعود إلى نحو سنتين، حيث كان الشريك يقوم بتأجير معدات تصوير طوال تلك الفترة للفنان أحمد مجدي. ومنذ نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، تطورت العلاقة باتفاق رسمي لتأسيس شركة إنتاج سينمائي مشتركة؛ حيث قام الشريك بتأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية على عنوان مقر شركة ومكتب الفنان في منطقة جاردن سيتي.
وأشار الدفاع إلى أن الشريك هو من دفع مبلغ 500 ألف جنيه نقداً، بالإضافة إلى توفير معدات بقيمة 300 ألف جنيه لصالح الشراكة.
أضاف المحامي أن الأزمة تفجرت عندما ذهب الشريك إلى مقر الشركة لإجراء 'جرد'، ليفاجأ بأن باب مقر الشركة مغلق ويعمل بنظام 'البصمة'، وعندما تواصل الشريك مع الفنان أحمد مجدي لحل المشكلة، أبلغه الفنان قائلاً بالحرف: 'هات نجار واكسر الباب'، وبالفعل، قام الشريك بإحضار نجار لفتح المقر، لتتطور الأمور بعدها إلى قيام الفنان بتقديم بلاغًا ضد الشريك يتهمه بإتلاف باب الشقة.
وتابع محامي الشريك، أن موكله فؤجى بفخ من الفنان أحمد مجدي، وفي المقابل تقدمنا ببلاغ ضد الفنان بتهمة النصب على موكلي في مبالغ مالية ومعدات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات ضغط من قبل الطرف الآخر للوصول إلى تسوية أو تصالح، وهو ما يرفضه الشريك في ظل تمسكه بموقفه القانوني.
واختتم الدفاع حديثه، أن أطراف الأزمة تتواجد حاليًا داخل النيابة العامة، حيث تباشر جهات التحقيق عملها في الاستماع لأقوال الشريك وفحص كاميرات المراقبة والمحاضر والبلاغات المتبادلة بين الطرفين (نصب وإتلاف) للوقوف على الملابسات الكاملة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
