أكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن القاهرة تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره "سدًا غير شرعي"، مشددًا على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.
وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة «العربية»، أن مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها المائية، إلا أن ذلك يجب أن يتم بما لا يضر بحقوق ومصالح الدول الأخرى.
وشدد على أن مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات أحادية على نهر النيل من شأنها التأثير على مصالح دولتي المصب، مؤكدًا تمسك القاهرة بحقوقها المائية وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لاستغلال الموارد المائية المشتركة.
وتأتي تصريحات وزير الري في ظل استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة وقواعد الملء والتشغيل، وسط تمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويحفظ مصالح دولتي المصب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
