أصدر المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، قرارًا إلغاء لجنة التوفيق في المنازعات المشكلة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحال أعمالها إلى لجنة التوفيق في المنازعات لمجلس الوزراء.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة والمتضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث صدر في ٢٠٢٦/٧/٢٨.