تتجه الجهات المعنية بقطاع الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لمواجهة التلاعب في تسجيل خطوط المحمول، وحماية المواطنين من استخدام بياناتهم في تسجيل شرائح هاتفية دون علمهم، وذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية للمطالبة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة على شركات الاتصالات.
كشفت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن مفاجأتها بوجود 6 خطوط محمول مسجلة باسمها لدى إحدى الشركات دون علمها.
وأوضحت النائبة، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة في برنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، أن زيادة الوعي الشعبي واللجوء إلى تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «My NTRA» جاءا بشكل ملحوظ عقب الحكم بالسجن المؤبد على طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمحافظة الشرقية، بعد تورط خط محمول مسجل باسمه في قضية جنائية دون علمه.
وقالت ولاء هرماس إن الحكم كان بمثابة «الناقوس» الذي دفع أجهزة الدولة إلى التحرك، مشيرة إلى صدور بيانات من النيابة العامة ووزارة الداخلية، إلى جانب إحالة الشركات الأربع الكبرى للمحمول إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات وصفتها بالجسيمة.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتجهون إلى استخدام الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة، من بينها طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، لمساءلة المسؤولين عن قطاع الاتصالات، وإلزام الشركات بتطبيق معايير أكثر صرامة لحماية خصوصية المواطنين.
فحص أكثر من 700 ألف شكوى بشأن خطوط المحمول
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ فحص أكثر من 700 ألف شكوى مقدمة من المواطنين، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات تستهدف غلق منافذ التلاعب في سوق الاتصالات.
وتشمل الإجراءات حظر بيع خطوط الكيانات والمؤسسات، ووقف عمليات بيع الخطوط الجماعية الخاصة بالشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، باعتبارها أحد المنافذ التي قد تشهد تسريبات ومخالفات.
ومن بين الإجراءات المطروحة أيضًا إطلاق منظومة التحقق البيومتري، والبدء في التفعيل التدريجي لآليات التحقق من هوية مشتري الخط من خلال بصمة الوجه أو اليد قبل تفعيل الشريحة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز إجراءات التحقق من شخصية المستخدم وعدم الاعتماد فقط على بطاقة الرقم القومي، التي قد تتعرض للتزوير أو الاستغلال، بحسب ما أوضحته النائبة.
تحديث تطبيق My NTRA لكشف الخطوط المسجلة
كما تتضمن الإجراءات تحديث تطبيق «My NTRA» وتطوير الأدوات التقنية الخاصة به، بما يسهل على المواطنين معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة بأرقامهم القومية، مع إمكانية تقديم بلاغات لإيقاف الخطوط غير المعروفة أو المسجلة دون علم أصحابها.
وشددت النائبة ولاء هرماس على أن الإجراءات المشددة تستهدف تجفيف منابع السمسرة والتزوير في سوق الاتصالات، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لإهمال الموظفين أو السعي لتحقيق المستهدفات البيعية على حساب أمن وسلامة الأفراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
