أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة إزاء تصاعد استهداف الأفراد والمنظمات التي تسعى للتعاون معها في قضايا حقوق الإنسان، داعية إلى الوقف الفوري لأعمال الترهيب والانتقام وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
ووثق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة حالات استهداف طالت مدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا انتهاكات حقوقية، وصحفيين، ومحامين، ونقابيين، وذلك على خلفية تعاونهم أو سعيهم للتفاعل مع آليات الأمم المتحدة في 32 دولة، من بينها عدة دول عربية.
وفي السياق ذاته، أكدت كلوديا فوينتس خوليو، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان وقائدة جهود التصدي لأعمال الانتقام، أنه لا يجوز إجبار أي شخص على المفاضلة بين حقه في التعاون مع المنظمة الأممية وبين سلامته الشخصية أو سلامة أسرته ومجتمعه.
وشددت على أن حماية هذا التفاعل تمثل ركيزة جوهرية لحقوق الأفراد، فضلاً عن كونها ضرورة قصوى لتمكين الأمم المتحدة من الوفاء بولايتها والاستجابة بفاعلية لاحتياجات الشعوب.
وأوضح التقرير أن الممارسات المرصودة شملت الاعتقال التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات الرقمية، وقيود التنقل، ومصادرة جوازات السفر، وترهيب أفراد الأسر.
كما لفت التقرير الانتباه إلى التزايد المقلق في استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وترهيب وإسكات الناشطين الساعين للتفاعل مع الهيئات الحقوقية الدولية، مما يفرض حاجة ملحة لتعزيز الحماية في الفضاءات الرقمية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من إساءة توظيف التشريعات الوطنية، كقوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي، بغرض تجريم عمل المجتمع المدني أو تقييده.
واختتمت فوينتس خوليو بالتأكيد على التزام الدول بحماية المتعاونين مع الأمم المتحدة، معتبرة أن الانخراط الآمن والمجدي مع المجتمع المدني يظل شرطاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان عالمياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
