تتجه الحكومة المصرية إلى عدم تقديم تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين المتعثرين، مع التركيز على مراجعة المشروعات المتعثرة والتعامل مع كل حالة على حدة، بالتزامن مع تشديد الرقابة على معدلات التنفيذ ومواعيد التسليم.
وقال أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، إن الحكومة تعمل على وضع قواعد لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل والتنفيذ، إلى جانب تحديد شروط القيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري.
وتعمل الجهات المعنية بالتوازي على إجراء حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مصر، على أن يتم الإعلان عن نتائج الحصر خلال شهر أكتوبر، في وقت يقترب فيه عدد الوحدات العقارية قيد التنفيذ حاليًا من 500 ألف وحدة.
وبحسب حسنين، لا يتجاوز عدد المطورين العقاريين الفعليين العاملين في السوق المصرية نحو 1000 مطور، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات المتعثرة يُعد محدودًا مقارنة بإجمالي حجم السوق.
وتكتسب التطورات أهمية خاصة في ظل الدور البارز للقطاع العقاري في الاقتصاد المصري، إذ تمثل الأنشطة العقارية ما يتراوح بين 10% و11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
