مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي نستهدف منه تحسين معيشة المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، من بينها المؤتمر الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والمقرر عقده الشهر المقبل، ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام بشأن مختلف القضايا والملفات، إلى جانب استعراض ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية، وصياغة رؤية مستقبلية للتعامل مع مختلف القضايا.

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، موضحًا أنه من المقرر أن يمثل مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى، تجمع مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، بهدف تقييم أثر مسار التنمية، ومناقشة التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، لافتًا إلى أن هذه الفعالية تستهدف الخروج بأولويات واضحة، وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

تعزيز التصدير وتوفير فرص العمل

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف بناء اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز التصدير وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

كما يركز البرنامج على الاستفادة من الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم ما تحقق من تقدم، وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بما يسهم في إعداد مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية اللازمة للتحول الاقتصادي، وضمان توجيه التدخلات نحو الأولويات ذات التأثير الأكبر.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات، بما يدعم تنفيذ برنامج شامل قائم على التنافسية، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.