أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع تمثل خطوة مهمة في توقيت يحتاج فيه المواطن إلى إجراءات ملموسة تخفف من أعباء المعيشة.
وأشار 'الجندي' إلى أن المبادرة اكتسبت أهمية إضافية مع التوسع في قائمة السلع المطروحة من 12 سلعة في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة، واستمرارها حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان.
أهمية المبادرة
قال «الجندي»، إن أهمية المبادرة لا ترتبط فقط بالأسعار المعلنة للسلع، وإنما بما يمكن أن تحدثه من أثر أوسع على حركة السوق، من خلال زيادة المعروض، وتوسيع منافذ البيع، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتعزيز المنافسة.
وأكد أن نجاح أي تدخل لخفض الأسعار يجب أن يقاس في النهاية بمدى انعكاسه على حياة المواطن وقدرته على الحصول على احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة وبصورة منتظمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في المبادرة ليشمل 30 سلعة يمثل تطورًا إيجابيًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على توسيع دائرة الاستفادة جغرافيًا، بحيث لا تتركز المنافذ المشاركة في المناطق الرئيسية فقط، وإنما تصل إلى القرى والمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا، مع سرعة تنفيذ مستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز وحي.
وشدد «الجندي» على أهمية التوسع في إشراك القطاع الخاص والسلاسل التجارية والمنتجين، باعتبار أن زيادة عدد المشاركين في المبادرة من شأنها توسيع نطاق المعروض وتعزيز المنافسة، مطالبًا بوضع آليات واضحة تضمن التزام جميع المنافذ المشاركة بالأسعار والمواصفات المعلنة، مع إحكام الرقابة على توافر السلع وعدم تحول الأسعار المخفضة إلى مجرد أسعار معلنة دون وجود كميات كافية تلبي الطلب.