بعد إعلان تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.. وكيل "تشريعية النواب": كيف أطبق القانون والبنية التحتية للاتصالات غير جاهزة؟

أرجعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، بأنه قرار 'دستوري' وجاء بطريقة دستورية وقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون عاجل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مُقدمًا من الحكومة بحيث يتم إرجاء العمل به العام المقبل، وذلك بعد الموافقة عليه نهائيا بدور الانعقاد الماضي.

وكيل تشريعية النواب: تأجيل العمل بالقانون دستوري

قال المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة التشريعية، بعد الموافقة على تأجيل العمل بالقانون ما يلي:

- إن المصلحة العامة تقتضي إجراء هذا التعديل.

- من الضروري اكتمال جاهزية البنية التحتية للاتصالات قبل بدء تطبيق القانون.

- كيف أطبق القانون والبنية التحتية في الاتصالات غير جاهزة؟.

- ضرورة إخضاع تلك البنية للتجربة أولًا وإجراء اختبارات عملية عليها لضمان عدم حدوث أي خلل عند تطبيق أحكام القانون.

وأظهرت متابعة الأغلبية البرلمانية، بشأن مدى جاهزية البنية التحتية بالمحاكم لتطبيق القانون، عدم اكتمال جاهزيتها للتطبيق حتى الآن.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لتأجيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على سبب إرجاء العمل به، لعدم وجود برامج مُدارة أو بنية تحتية جديدة.

وبناءً عليه، تقدمت الحكومة بتعديلات من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثالث، الذي سينطلق غدًا الخميس 1 أكتوبر، بحيث يتم العمل بالقانون العام المقبل.