تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية لمناقشة عدة قضايا ملحة تهم المواطنين والقطاع الصناعي والتعليمي والعقاري أيضًا.
في التقرير التالي، نرصد 5 طلبات إحاطة هامة، تم التقدم بها اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولا سيما الوزراء المختصين بكل ملف.
أبرز طلبات الإحاطة المقدمة اليوم
أولا: تعقيدات التصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه وجهه إلى ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يواجهونه من تعقيدات إجرائية وتعدد في المستندات المطلوبة وبطء في فحص الطلبات والبت فيها.
طالب عاصم مرشد الحكومة بالآتي:
- إجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون.
- وضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة بما يحقق تسهيل وتيسيرعلى المواطنين وينهي هذا الملف وفقًا للقانون.
- ملف التصالح لا ينبغي أن يتحول إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تهدر وقت وأموال المواطن؟
- الهدف الأساسي من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط، وتحقيق الاستقرار القانوني والحفاظ على حقوق الدولة، دون الإخلال بقواعد السلامة الإنشائية
والتخطيط العمراني.
- استمرار تأخر بعض الطلبات أو تكرار مطالبة المواطنين بالمستندات نفسها يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنفيذ.
- ضروري تبسيط الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي، وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية.
- المطلوب ليس التساهل مع مخالفات البناء، وإنما إنهاء أوضاع الماضي المستوفية للشروط بصورة قانونية ومنظمة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أي مخالفات جديدة.
ثانيًا: آلية تطبيق مواد الهوية وضرورة مناقشتها من لجنة التعليم
أعادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تطبيق احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية، بعدما سبق أن تقدمت بطلب حول الموضوع في يناير الماضي.
طالبت هايدي المغازي الحكومة بالآتي:
- بسرعة مناقشته في لجنة التعليم والبحث العلمي والاستماع إلى الأهالي والجهات المعنية.
- التركيز على تفاصيل التنفيذ وضمانات العدالة، أهمها: (المناهج المطلوبة، ومدة إعداد الطلاب، وجاهزية المدارس، ونظام الامتحانات، وطريقة احتساب الدرجات وأثرها على القبول الجامعي).
- المدخل العلمي لأي تغيير في التقييم يقتضي التوافق بين المحتوى المطلوب، وفرص تعلمه، وأدوات قياسه، مع دراسة أثره على الفئات المختلفة من الطلاب قبل ترتيب نتائج مؤثرة على درجاتهم.
- وحدة الامتحان وحدها لا تكفي لضمان العدالة إذا اختلفت فرص الاستعداد له.
- لا بد من تحديد ما درسه الطلاب بالفعل، والفجوات التي تحتاج إلى معالجة، والوقت والدعم اللازمين لذلك، خصوصًا لمن اقتربوا من استكمال شهاداتهم الدولية.
ثالثًا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية
تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمعرفة خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح.
طالب محمد الصالحي الحكومة بالآتي:
- التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مشروعات قومية كبرى يجب أن يكون له استراتيجية واضحة تربط الأرض بالمحصول الأكثر احتياجًا.
- تربط أيضا الإنتاج بالسوق والتوسع الزراعي بزيادة الإنتاجية لتتحول هذه المشوعات إلى تقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد.
- معرفة الخطة الزمنية المحددة للوصول إلى أعلى معدلات ممكنة من الاكتفاء الذاتي في القمح والذرة والبقوليات والزيوت والسكر.
- تحديد المستهدف السنوي لكل محصول.
- خطة الحكومة في توجيه المساحات الجديدة المستصلحة نحو المحاصيل التي تسهم بصورة مباشرة في تقليص الفجوة الغذائية.
- تحديد الإجراءات الجديدة لزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي المعتمدة، والتوسع في الأصناف عالية الإنتاجية.
- تطوير نظم الري والزراعة الحديثة.
- تقديم حوافز أكثر فاعلية للمزارعين.
رابعًا: التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عن ضرورة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.
أهداف محمد عبد الله الآتي:
- فحوى الطلب يعتبر أحد الحلول العملية لتخفيف الأعباء الاستثمارية وتشجيع إقامة المصانع الجديدة.
- تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتقليل الاعتماد على الواردات.
- ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات الصناعية يمثل تحديًا أمام العديد من المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغبين في دخول القطاع الصناعي.
- تحميل المستثمر أعباء شراء الأرض إلى جانب تكاليف الإنشاء والآلات والتجهيزات والتشغيل قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات واعدة أو تقليص قدرتها الإنتاجية.
- ضرورة التوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وفق ضوابط واضحة ومدد مناسبة.
- هذه الآلية توسع قاعدة المستثمرين وجذب استثمارات محلية وأجنبية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية.
- تفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وتدعم الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
خامسًا: مواجهة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي، وحماية المنتج المصري من الممارسات التجارية الضارة، في ظل ما قد تسببه بعض الواردات منخفضة الأسعار بصورة غير طبيعية من ضغوط على المصانع المحلية والاستثمارات الصناعية وفرص العمل.
طالب أشرف أمين الحكومة بالآتي:
- حماية الصناعة الوطنية مع عدم غلق السوق أمام الواردات أو تقييد التجارة المشروعة.
- تحرك الحكومة لضمان منافسة عادلة وتكافؤ الفرص، والتعامل مع أي ممارسات ضارة وفق الأطر القانونية والفنية.
- طالب بالكشف عن مدى وجود منظومة متكاملة للرصد المبكر لتحركات الواردات، تعتمد على تحليل الكميات والأسعار ومعدلات نموها، لاكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تستدعي الفحص والتحقيق، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
- الكشف عن حجم الواردات التي خضعت خلال الفترة الأخيرة للفحص بسبب الاشتباه في وجود ممارسات إغراقية.
- مطالبة بـ خريطة محدثة للقطاعات الصناعية الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات وإعلان الإجراءات المتخذة لحمايتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
