صرح وزير المياه الإثيوبي أن مصر شرعت في تنفيذ مشروع السد العالي دون الحصول على موافقة إثيوبيا أو التشاور معها بصورة كافية، وبين الرواية الإثيوبية التي تركز على غياب التشاور، والرؤية المصرية التي تستند إلى ترتيباتها التاريخية، يبرز سؤال قانوني وسياسي لا يزال حاضرًا في سجال دول حوض النيل: هل كان مشروع السد العالي يستلزم موافقة إثيوبيا، أم أن الخلاف التاريخي يتعلق أساسًا بغياب التشاور؟.
أكد الدكتور «صلاح حليمة»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يوجد أساس قانوني يستند إليه الحديث عن ضرورة حصول مصر على إذن من إثيوبيا قبل بناء السد العالي، مشددًا على ضرورة تقديم النصوص والبنود القانونية التي تستند إليها مثل هذه الادعاءات.
وقال حليمة، في تصريحات لـ«أهل مصر»، إن السد العالي أُقيم داخل الأراضي المصرية عند نهاية مجرى نهر النيل، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تأثير إيجابي أو سلبي على إثيوبيا يستوجب وجود سند قانوني واضح يثبت ضرورة التشاور أو الحصول على موافقة مسبقة منها.
وأضاف أن الادعاءات المتداولة بشأن ضرورة استئذان إثيوبيا قبل إنشاء السد العالي لا تستند إلى نص أو دليل قانوني واضح، متسائلًا عن الأساس الذي تستند إليه هذه المطالبات في الوقت الراهن.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثارة هذه المسألة تأتي في إطار البحث عن أي أساس أو ذريعة يمكن الاستناد إليها لتبرير الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة، معتبرًا أن الموقف الإثيوبي، من وجهة نظره، يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
