قال الدكتور «صلاح حليمة»، إن الحديث عن وجود مشروعات مصرية تعطلت بسبب إجراءات أو مواقف اتخذتها مصر تجاه إثيوبيا، يستلزم تحديد هذه المشروعات بشكل واضح، والكشف عن الوقائع التي أدت إلى تعطيلها.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات لـ«أهل مصر»: أنه ليس هناك أي مشروعات قد تعطلت، وإن كان قد حدث ذلك فما هي المشروعات التي عطلتها مصر؟ وأين وكيف حدث ذلك؟، مشددًا على أن طرح مثل هذه الاتهامات يستوجب الاستناد إلى وقائع وأدلة محددة.
وتابع أن ملف سد النهضة شهد تفاهمات بين الأطراف، من بينها إعلان المبادئ الموقع عام 2015، قبل أن تمضي إثيوبيا لاحقًا في عمليات الملء والتشغيل.
وأكد «حليمة» أن إجراءات البناء والملء والتشغيل تمت، وفق تقييمه، بصورة أحادية، معتبرًا أن ذلك جاء بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقات القائمة بين الأطراف.
وشدد على أن أي حديث عن مسؤولية مصر عن تعطيل مشروعات إثيوبية ينبغي أن يكون مدعومًا بوقائع محددة وأدلة واضحة، متسائلًا عن طبيعة المشروعات محل الحديث والآليات التي يُستند إليها في تحميل مصر مسؤولية تعطيلها.
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن الاستناد إلى ادعاءات عامة، دون تقديم نصوص قانونية أو تحديد المشروعات والوقائع محل الاتهام، لا يكفي لإثبات وجود مسؤولية قانونية على مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
