مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية أمام النواب.. أبرز الفروق مع قانون العمل الحالي

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، والمقدم من النائب علي خالد خليفة 'عضو مجلس النواب عن حزب العدل'.

وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه.

يرتكز مشروع القانون الجديد على فلسفة حماية حقوق هذه الفئة وتنظيم ظروف تشغيلها، معالِجاً أبرز المخاطر التي يتعرضون لها.

المحاور الرئيسية لمشروع القانون

يستهدف المشروع سد الثغرات القانونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من خلال عدة ركائز أساسية:

- التسجيل والتشغيل الرقمي: تنظيم آليات حصر وتفتيش العمالة اليومية والموسمية عبر إنشاء سجل وطني ومنصة رقمية موحدة لتسجيل البيانات، بما يضمن دقة الحصر وتوجيه الدعم.

- منظومة التأمين الاجتماعي المرنة: ربط النظام التأميني بـ أيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق التأمينية للعامل عند تنقله بين أصحاب الأعمال أو في حالات انقطاع فترات العمل المؤقتة.

- سلامة النقل والانتقال: وضع ضوابط حازمة للحد من مخاطر انتقال العمال إلى مواقع العمل (خاصة عمال الزراعة والمقاولات)، وإلزام الجهات المشغّلة بتوفير وسائل نقل آمنة تلبي معايير السلامة المهنية.

- المسؤولية والمحاسبة: تحويل بنود حماية العمال إلى التزامات قانونية واضحة على أصحاب الأعمال والمقاولين، تخضع لرقابة صارمة ومحاسبة قانونية في حال المخالفة.

مقارنة بين المشروع الجديد وباب العمالة في قانون العمل الحالي

يأتي هذا المشروع متكاملاً ومكملاً للنصوص العامة، حيث يقارن الجدول التالي التوجهات التشريعية المطروحة:

وجه المقارنة:

أولا: قانون العمل الساري 'رقم 14 لسنة 2025'

من حيث قاعدة البيانات: حصر العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وصرف 6 منح دورية سنوياً.

من حيث التأمين الاجتماعي: اشتراط مدد تأمينية نمطية قد لا تتوافق مع طبيعة العمل المتقطع.

من حيث آلية النقل والأثقال: نصوص عامة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة.

ثانيا: مشروع القانون الجديد المقترح 'حزب العدل'

من حيث قاعدة البيانات: تشغيل إلزامي وتنظيم دقيق عبر سجل وطني ومنصة رقمية تتبع حركة العامل.

من حيث التأمين الاجتماعي: ربط التأمين بـ أيام العمل الفعلية وتجميع الحقوق حتى مع تنقل العامل أو انقطاعه.

من حيث آلية النقل والاتقال: إلزام تشريعي محدد لتأمين خطوط النقل 'من الشغل إلى باب البيت' لمنع حوادث الطرق.