تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستجواب رسمي موجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعلن عضو لجنة الخطة والموازنة، على صفحته الرسمية على « فيس بوك» تقدمه بأول استجواب في درو الانعقاد الثاني، موجه إلى وزير الكهرباء، لرفضه طرح ربط العدادات الكودية ببطاقات التموين. مطالبًا بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما ورد في الاستجواب.
موضوع استجواب وزير الكهرباء
استند السنجيدي في استجوابه إلى أحكام المادة 130 من الدستور المصري، والمادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام المجلس للرد على ما ورد في الاستجواب.
يتناول موضوع الاستجواب الآتي:
- رفض الاستخفاف بالدور الرقابي للبرلمان وتجاهل إرادة 59 نائباً التعسف في استخدام السلطة.
- رفض فرض عقوبات مركبة وغير دستورية على المواطنين في أزمة العدادات الكودية وصولًا إلى المساس بقوت يومهم وحرمانهم من الدعم التمويني.
- انتقد ما يحدث من 'تعدد العقوبات' على المواطن بسبب مخالفة مرتبطة بالبناء مثلا.
- رفض الاستغلال المادي من خلال فرض رسوم مرتفعة على استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية واصفا أن هذه الرسوم تفوق التكلفة الفعلية وقدرة المواطنين.
- انتقد النائب ما وصفه بـ'العقاب الثالث' والمتمثل في ربط وجود العدادات الكودية بإلغاء بطاقات التموين.
كما طالب بالوقف الفوري للعدادات الكودية وإلغاء ما ترتب عليها، وإعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين المتضررين دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، إلى جانب إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأشار أحمد السنجيدي، في المذكرة التي أرفقها بطلب الاستجواب، إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة تعكس شكاوى المواطنين في دوائرهم بشأن أزمة العدادات الكودية.
وأضاف السنجيدي أن لجنة الطاقة أصدرت توصية بضرورة مثول وزير الكهرباء شخصيًا أمام اللجنة قبل 30 يونيو، إلا أن الوزير، وفقًا لما ذكره النائب، لم يحضر، معتبرًا أن عدم الاستجابة يمثل، من وجهة نظره، إهدارًا لهيبة البرلمان وإخلالًا بمبدأ التعاون بين السلطات وتهربًا من المسؤولية السياسية.
النائب أحمد السنجيدي يستشهد بالدستور لرفض ربط الكهرباء بحق المواطن في الغذاء
استند النائب في استجوابه إلى المادة 53 من الدستور المتعلقة بالمساواة، والمادة 79 التي تكفل للمواطن الحق في الغذاء، وقال إن ربط الحصول على خدمة الكهرباء بحق المواطن في الاستفادة من الدعم التمويني يمثل، بحسب وصفه، 'تعسفًا في استخدام السلطة'.
واعتبر عضو لجنة الخطة والموازنة، أن حرمان أسرة من السلع التموينية الأساسية بسبب وجود عداد كودي يهدر البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
