شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في حفل افتتاح القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا تحت عنوان «FUTU\[RE\]SET»، كما شارك متحدثًا في إحدى الجلسات الحوارية التي ناقشت سبل تعزيز النمو السياحي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس وزراء مالطا وعدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الحكومة المالطية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ووزراء السياحة من مختلف الدول، إلى جانب رؤساء ومسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاعي السياحة والسفر.
وشارك وزير السياحة والآثار في جلسة حوارية بعنوان «كيف نُسهم في تمكين النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة وزراء السياحة في مالطا وكرواتيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وأدارها الإعلامي العالمي ريتشارد كويست.
وتناولت الجلسة مستقبل صناعة السياحة والسفر، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب بحث تأثير تزايد أعداد السائحين على الوجهات السياحية، وأهمية تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة لضمان مستقبل أكثر مرونة واستقرارًا للقطاع.
وأكد شريف فتحي، خلال مشاركته، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو السياحي، مشيرًا إلى قدرتها على استقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليًا، في ضوء ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد يجمع بين مختلف المنتجات والوجهات السياحية التي تلبي اهتمامات واحتياجات شرائح السائحين المتنوعة.
وأوضح أن المقومات المصرية تشمل بنية تحتية متطورة، وموارد بشرية وطبيعية متميزة، وتراثًا حضاريًا وثقافيًا ثريًا، لافتًا إلى جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية من خلال تطوير الاستراتيجيات التسويقية، والاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكثيف التعاون مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع قطاعي السياحة والآثار على رأس أولوياتها، إيمانًا بدورهما المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة المساهمة في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ودعم المجتمعات المحلية.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد فتحي أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمستقبل صناعة السياحة، ما يستلزم وضع مستهدفات واضحة، وتطبيق آليات فعالة لتنفيذها، مع المتابعة المستمرة وقياس معدلات التقدم لضمان تحقيق تنمية سياحية مسؤولة ومستدامة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص على التوسع في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المنشآت السياحية على الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، وأن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد عنصرًا أساسيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات والتجربة السياحية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام للقطاع على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
