أزمة "مقابر القرى" تصل البرلمان.. أين خطة الحكومة لمواجهة التكدس والتهالك؟

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن ترميم وتوسعة المقابر والجبانات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية.

أشار النائب في تفاصيل سؤاله البرلماني، إلى أن الجبانات والمقابر تعد من المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتتعلق بحقهم الأساسي في دفن موتاهم بطريقة كريمة.

سؤال برلماني يعرض محاور الأزمة في المناطق الريفية

سلط السؤال البرلماني الضوء على مجموعة من المشكلات والتحديات التي تواجه القرى والريف، منها تكدس الجبانات، وتهالك البنية التحتية، ضعف التنسيق والتمويل.

أولا تكدس واكتظاظ الجبانات:

تعاني القرى والمناطق الريفية من ضيق شديد في المساحات المخصصة للدفن نتيجة الزيادة السكانية المستمرة.

ثانيا تهالك البنية التحتية:

تدهور حالة العديد من المقابر القديمة، وتعرض أسوارها وممراتها للتهالك، مع غياب المرافق الأساسية مثل الطرق الداخلية والصرف الصحي والإضاءة.

ثالثا ضعف التنسيق والتمويل:

أشار النائب إلى تقارير ترصد ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية وتأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للصيانة الدورية والتوسعة.

المطالب والأسئلة الموجهة للحكومة

طالب النائب الحكومة بوضع خطة استراتيجية موحدة وشاملة على مستوى الجمهورية ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة في التوزيع بين الحضر والريف، وحدد استفساراته في النقاط التالية:

1. السياسات المعتمدة: ما هي التوجهات والخطط الحالية المعتمدة من الحكومة لترميم المقابر المتهالكة؟

2. استراتيجية التوسعة في الريف: كيف تخطط الحكومة لتوفير وتخصيص أراضٍ جديدة لصالح المقابر بالقرى التي تعاني تكدساً حرجاً؟

3. التدابير المالية والإدارية: ما هي الإجراءات المقررة لضمان وجود مخصصات مالية وآليات صيانة دورية ومنتظمة للمقابر؟

4. التنسيق بين الجهات: كيف يجرى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى لمتابعة احتياجات المحافظات؟

5. معايير التوزيع العادل: ما هي الضوابط المتبعة لتوزيع موارد التطوير وأراضي الجبانات بعدالة لضمان تلبية احتياجات الريف بشكل مكافئ للحضر؟

كما شدد السؤال على أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل كافة المقابر القائمة، مساحاتها، ومعدلات إشغالها، لتسهيل عملية التخطيط مستقبلاً وتفادي النزاعات حول الأراضي.