تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، لإنشاء وتنظيم 'الصندوق التكافلي لدعم الأسرة'، والذي يتضمن مقترحات لفرض رسوم مالية جديدة على عدد من المعاملات والخدمات الرسمية لدعم موارد الصندوق ومساندة الأسر غير القادرة.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم هذا الصندوق، إلى لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية المختصة لدراسته.
وفي التقرير نستعرض الأرقام والبنود، التي ما زالت ضمن مشروع القانون المقترح الذي أحاله رئيس النواب إلى اللجان البرلمانية المشتركة لدراسته، ولم تدخل حيز التنفيذ أو تصبح واجبة السداد بعد.
الرسوم المقترحة في مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون المقترح فرض حزمة من الرسوم المتنوعة لدعم الصندوق، وتشمل أبرز المعاملات والقطاعات التالية:
أولا معاملات الأحوال الشخصية
فرض 1000 جنيه لواقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1500 جنيه لتصادق الزواج، وترتفع إلى 5000 جنيه عند الزواج بأخرى، بجانب رسوم رمزية لوثائق الأحوال الشخصية وطلبات الدعاوى.
ثانيا الخدمات التعليمية:
تحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية للجامعات والمعاهد للطلاب الجدد، و100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية، بالإضافة إلى رسوم على إصدار شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية.
ثالثا الأنشطة والرواتب
رسوم على اشتراكات وتجديد العضويات بالأندية، ونسبة 10% على قاعات الأفراح والحفلات، وخصومات شهرية متفاوتة من الرواتب بحسب قيمة الدخل.
ويهدف الصندوق إلى توفير حماية مالية للأسر المصرية وضمان تحصيل النفقات والمستحقات في أوقات الأزمات والنزاعات.
رابعا المستندات ودعاوى الأحوال الشخصية
رسوم تتراوح بين 3 و30 جنيهاً لاستخراج وثائق الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة، والبطاقات الشخصية، فضلاً عن رسوم طلبات دعاوى الأحوال الشخصية
خامسا الاستقطاعات الشهرية من الرواتب
5 جنيه لمن لا يتجاوز صافي راتبه 10 آلاف جنيه، و10 جنيهات لمن تتجاوز رواتبهم ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
