كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة لتحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، عقب انتهاء المواطنين من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم، في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتنظيم منظومة توصيل الكهرباء.
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بكامل خدماتها، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتيسير إنجاز المعاملات المرتبطة بالعدادات وخدمات الكهرباء.
استبدال العدادات القديمة بالتقسيط على المواطنين
وفيما يتعلق باستبدال العدادات، أشار عصمت إلى أن العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات سيتم تغييرها على نفقة المواطنين، مع إتاحة نظام للتقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية.
وأوضح أن آلية تحمل تكاليف الاستبدال تختلف بحسب عمر العداد وحالته الفنية، إذ تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغيير العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، إذا ثبت وجود مشكلات فنية بها تستدعي الاستبدال.
مهلة شهرين لتغيير العدادات التالفة والمعطلة
ووجّه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بمنحها مهلة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، بهدف تحسين كفاءة منظومة القياس والتحصيل، وضمان انتظام تسجيل الاستهلاك ودقة المحاسبة.