تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في 17 أكتوبر 2026.
وطالبت عضو مجلس النواب، بوضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية للحد من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر في المجتمع المصري.
يأتي طلب الإحاطة تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية التي صدرت في أغسطس الماضي، بشأن تعزيز الرقابة المالية على المنظومة التعليمية.
تساؤلات النائبة في طلب الإحاطة
تسائلت النائبة سناء السعيد، عن حصر قانونية بنود التحصيل، مطالبة الوزارة ببيان آليات حصر المبالغ التي تُحصل تحت مسميات 'المصروفات والخدمات والأنشطة، وضمان عدم فرض أي رسوم إضافية دون سند قانوني.
تسائلت أيضًا عن منظومة إيصالات إلزامية، مطالبة بإقرار ضوابط تلزم المدارس بالإعلان المسبق عن بنود المصروفات، وحظر أي مبالغ غير معتمدة، مع الالتزام بإصدار إيصالات رسمية بجميع المدفوعات.
واقترحت النائبة رقابة دورية وقنوات للشكاوى، من خلال تفعيل التفتيش المالي والإداري على المدارس المخالفة، وتخصيص قناة موحدة وشفافة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.
ضبط أسعار الزي والمستلزمات
ناقشت عضو مجلس النواب، وضع حدود تمنع المدارس من تحميل الأسر أعباء مالية غير مبررة لشراء الزي المدرسي أو الأدوات الخاصة بها، كما ناقشت سناء السعيد في طلبها، توسيع الحماية الاجتماعية، من خلال تيسير إجراءات الإعفاءات والتخفيضات المقررة قانوناً للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية والفئات غير القادرة.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزير لمواجهة المخالفات المالية في تحصيل الرسوم المدرسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
