يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث منحه التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلبها ذلك من مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمنحه التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك، مؤكدًا أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف.
وتأتي الجلسة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة بالمنطقة، وما تفرضه من بحث الموقف المصري والإجراءات الممكنة لمساندة المملكة، في إطار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي.
ماذا ينص الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة إلى الخارج؟
تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وبناءً على ذلك، فإن بحث التفويض لا يعني تلقائيًا إرسال قوات مصرية إلى الخارج، إذ يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها، واستيفاء الإجراءات الدستورية المقررة.
وتعكس الدعوة إلى عقد الجلسة أهمية التنسيق المصري السعودي في التعامل مع التطورات الإقليمية، مع تأكيد القاهرة استعدادها لمساندة المملكة في حال طلبت ذلك، وفقًا للإجراءات والضوابط الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
