رفع مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة الأحد 18 أكتوبر 2026، والمخصصة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها، على أن تستمر المناقشات خلال جلسات لاحقة غدًا الاثنين.
وتأتي مناقشات المجلس استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التطورات الإقليمية والتصعيد الذي تتعرض له المملكة، وبعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس، والذي أكد التضامن الكامل مع السعودية والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها.
3 قرارات لمجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
وكان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن ثلاثة قرارات رئيسية، تضمنت التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم اللازم والممكن للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون أراضيها ومقدراتها، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.
ضوابط دستورية لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج
وتأتي المناقشات البرلمانية في إطار أحكام المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اللتين تنظمان إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، بما يشمل أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه في جلسة سرية عاجلة.
ومن المقرر أن تستكمل المناقشات البرلمانية وفق الإجراءات المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ المجلس ما يلزم بشأن الطلب الرئاسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
