التأمين الصحي بمد اعتماد تكرار العلاج المنزلي إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر.. وهذه الفئات المستفيدة والمستثناه

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد مدة اعتماد تكرار العلاج من 6 أشهر إلى عام كامل للمستفيدين من خدمة التوصيل المنزلي للأدوية، وذلك للحالات المستقرة طبيًا، وفقًا لتقييم الطبيب المختص والضوابط المنظمة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المرضى وتيسير حصولهم على الأدوية المقررة.

وأكد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تبسيط الإجراءات أمام المنتفعين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين قد تمثل الزيارات المتكررة للعيادات واللجان الطبية عبئًا صحيًا وإنسانيًا، فضلًا عن مشقة الانتقال وإهدار الوقت والجهد.

التأمين الصحي يوضح الفئات المستفيدة من القرار

وأوضح رئيس الهيئة أن مد فترة اعتماد تكرار العلاج يستهدف الحد من التنقلات غير الضرورية، وضمان انتظام حصول المرضى المستحقين على الأدوية من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مع استمرار المتابعة الطبية وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها العلاجية.

وأضاف أن القرار يسهم في تقليل التكدس داخل العيادات واللجان الطبية، وتخفيف الضغط الناتج عن إجراءات تجديد اعتماد العلاج، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبية والإدارية وتوجيهها إلى الحالات التي تحتاج إلى فحص مباشر أو تقييم متخصص.

هل يلغي القرار المتابعة الطبية للمرضى؟

وشدد 'مدكور' على أن مد مدة الاعتماد لا يعني إلغاء المتابعة الطبية، إذ يقتصر تطبيق القرار على الحالات المستقرة طبيًا، بناءً على تقييم الطبيب المختص وتوثيق ذلك في ملف المنتفع.

وأكد استمرار حق الطبيب المعالج أو الاستشاري في إعادة تقييم الحالة في أي وقت إذا استدعت الضرورة الطبية ذلك، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار حصولهم على العلاج المناسب.

حالات مستثناة من مد اعتماد العلاج المنزلي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يستثني الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة، ومن بينها:

حالات زراعة الأعضاء.

مرضى الأورام.

حالات أمراض الدم.

الحالات الخاضعة لقرارات اللجان الطبية العليا.

الحالات والأدوية التي تستلزم دورية صرف أو متابعة خاصة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية والضوابط المعمول بها.

التأمين الصحي: متابعة مستمرة لضمان سلامة المرضى

وأكدت الهيئة استمرار الإدارات الطبية المختصة في متابعة الحالات المستفيدة، للتحقق من استمرار استحقاق العلاج والالتزام بقواعد الصرف، بما يحقق التيسير على المنتفعين دون الإخلال بسلامتهم أو بجودة الرعاية الطبية المقدمة.

ويأتي القرار ضمن جهود تطوير خدمة التوصيل المنزلي للأدوية وتوسيع الاستفادة منها، بما يقلل مشقة الانتقال المتكرر إلى المنشآت الطبية، ويساعد على تنظيم عمليات صرف الأدوية ورفع كفاءة العمل داخل العيادات، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات العلاجية لكل مريض.