تقدم النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء مد العمل لكافة القيادات والمستشارين ممن تخطوا سن الستين داخل ديوان عام وزارة التنمية المحلية والمقار الرئيسية للمحافظات.
أهداف طلب الإحاطة
تأتي تفاصيل هذا التحرك البرلماني وأهدافه وفقًا للنقاط التالية:
أولًا فتح المجال أمام الكفاءات
أكد النائب أن التمديد السنوي لمن تجاوزوا سن الستين يضيع الفرصة أمام الكفاءات من قيادات الصف الثاني والثالث لتولي المناصب القيادية والتنفيذية التي يستحقونها.
ثانيًا حصر الأعداد والمبالغ
طالب طلب الإحاطة بإعداد حصر شامل ودقيق لجميع القيادات والمستشارين فوق سن الستين التابعين للوزارة والمحافظات، مع الكشف عن المبالغ والرواتب التي يتقاضاها كل منهم بشكل مفصل.
ثالثًا منع الاستثناءات
دعا عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار تعليمات وتكليفات حاسمة تمنع تجديد أو مد الخدمة بعد سن المعاش للجميع دون وجود أي استثناءات.
رابعًا الحد من 'المجاملات'
أشار طلب الإحاطة إلى أن الاستعانة ببعض الشخصيات بعد السن القانونية يحمل في كثير من الأحيان مجاملات تؤثر سلبًا على هيكل وتطوير الإدارة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
