صعّد البنك المركزي اليمني في عدن إجراءاته المالية ضد ميليشيا الحوثي، موجّهًا البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، وفقًا لما أوردته القاهرة الإخبارية.
وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراج الأسماء الواردة فيه على قوائم الإرهاب، على خلفية ارتباطهم بميليشيا الحوثي.
حظر التعاملات المالية مع المدرجين على قوائم الإرهاب
وتضمنت توجيهات البنك المركزي اليمني حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المشمولة بالقرار، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما شددت التوجيهات على ضرورة الرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة إلى المدرجين، ومتابعة جميع الحوالات المالية الصادرة أو الواردة الخاصة بهم، في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بالميليشيا.
إحالة بيانات الحسابات والأصول إلى الجهات المختصة
وألزم البنك المركزي اليمني البنوك وشركات الصرافة بحصر البيانات المتعلقة بالحسابات والأموال والأصول المشمولة بالإجراءات، ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستهدف هذه الخطوات تشديد الرقابة على التدفقات المالية، ومنع استخدام المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة في تمرير الأموال أو تنفيذ معاملات لصالح الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.
قيادات حوثية وتجار وناقلات نفط ضمن القائمة
وبحسب ما ورد في قرار النائب العام، تضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي، إلى جانب عدد من التجار ورجال الأعمال، فضلًا عن شركة وخمس ناقلات بحرية يُشتبه في تورطها في تهريب النفط وارتباطها بالميليشيا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحركات السلطات اليمنية لتضييق الخناق على مصادر التمويل والأنشطة المالية المرتبطة بالحوثيين، من خلال تجميد الأصول وتقييد التعاملات المصرفية والتجارية للأسماء المشمولة بالقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
