هل تنجح القبضة الأمنية في احتواء غليان الشارع الفرنسي؟

أصدرت السلطات الفرنسية مرسوم يقضي بحظر جميع التظاهرات والاحتجاجات في مدينة ليون 'ثالث أكبر مدينة في البلاد' المقررة يوم السبت 24 أكتوبر، وذلك تحسبًا لتحركات عمالية وشعبية واسعة النطاق تشهدها فرنسا.

تأتي هذه التطورات المتسارعة بعد موجة عارمة من الاضطرابات، نستعرضها في التقرير التالي..

أسباب الحظر

جاء القرار الصادر عن محافظة منطقة رون على خلفية أحداث العنف والشغب العنيفة التي شهدتها ليون يوم 17 أكتوبر الجاري. وحسب تصريحات رئيس البلدية 'غريغوري دوسيه'، عاشت المدينة ساعات من 'الفوضى' تعرض خلالها ما بين 150 و200 متجر للنهب، فضلاً عن إحراق مكتب للسياحة واعتقال نحو 200 شخص.

شرارة الاحتجاجات

كثرت هذه التحركات في ليون وباريس ومدن أخرى كاحتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف وغلاء المعيشة، مدفوعة بدعوات من نقابات عمالية وحركة 'السترات الصفراء'.

الإجراءات الأمنية

لم يقتصر الأمر على حظر سبت الاحتجاجات، بل فرضت الحكومة في الأيام الماضية حظر تجول جزئيًا ومؤقتًا في مناطق بمدن عدة 'من بينها أجزاء من باريس، وليون، ومدن في شمال البلاد' لحماية الأسواق والمحلات التجارية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعامل بحزم شديد مع مثيري الشغب، بينما تحاول الحكومة فتح قنوات حوار مع النقابات لاحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في هذا الشرخ الاجتماعي المتزايد.