شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في جلسة حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وأكد حسين عيسى أن الحكومة تستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 قبل نهاية ديسمبر 2026، موضحًا أن البرنامج يمثل خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن **رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم يمثل الهدف الرئيسي للبرنامج**، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات لتحسين حياة المواطنين، من بينها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة»، فضلًا عن تطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا لتعزيز الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
واستعرض حسين عيسى المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة إدارتها واستغلالها.
وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، فضلًا عن استمرار جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأضاف أن الحكومة بدأت الاستعداد لتطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط الموارد بالأهداف والنتائج المستهدفة.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته، بما يسهم في زيادة فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستويات الكفاءة والفاعلية، ودفع الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة وتنافسية.
وفي ختام كلمته، أشاد حسين عيسى بفعاليات «منتدى مصر 2026»، وما تضمنته من جلسات وورش عمل متخصصة تناولت موضوعات متنوعة بمشاركة خبراء ومتخصصين، موضحًا أنه جرى تسجيل الأفكار والمقترحات والمبادرات المطروحة خلال الجلسات التي شارك فيها، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث سبل الاستفادة منها وآليات تنفيذها.