يتغلب حزب الوفد على أزمته المالية وديونه المتراكمة من خلال وضع آلية عقلانية تعتمد على كوادره القانونية، وتبرعات ومساهمات رجال الأعمال والشخصيات البارزة داخل الحزب.
وفقًا للتصريحات والتقارير الصادرة من قيادات الحزب، فإن خطة التعامل مع هذا الملف تعتمد على أن الحزب يمتلك شخصيات من رجال الأعمال وكوادر قانونية قادرة على المساهمة في سداد الالتزامات المالية المتراكمة، وعلى رأسها ديون التأمينات، بجانب التبرعات المباشرة.
أزمة ديون حزب الوفد
تعتبر الأزمة المالية وتراكم الديون داخل حزب الوفد من أكثر الملفات المتوارثة بين الإدارات المتعاقبة للحزب، والتي لم تُحل حتى الآن، حتى بلغت المديونيات بأكثر من 100 مليون جنيه.
وتعود الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة والديون إلى عدة عوامل كما أرجعها قيادات الحزب.
خسائر ومديونيات جريدة الوفد
تُعد الصحيفة الناطقة باسم الحزب المسبب الأساسي لهذه الأزمة، حيث تراجعت إيراداتها من التوزيع والإعلانات على مدار السنوات الماضية، مع استمرار تكاليف طباعتها وأجور العاملين بها، مما ترتب عليه تراكم مستحقات تأمينية وضريبية هائلة وغرامات تأخير عجز الحزب عن سدادها بانتظام.
خلافات إدارية واتهامات متبادلة بين رؤساء الحزب
يتبادل قادة الحزب تحميل المسؤولية، حيث تشير تقارير إلى أن الديون بدأت تتفاقم بشكل حاد منذ فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي، في حين واجه رئيس الحزب اللاحق الدكتور عبد السند يمامة اتهامات قضائية وإنذارات من قيادات وفدية سابقة 'مثل محمود أباظة وياسين تاج الدين' تتعلق بطريقة إدارة قضايا مالية وتبرعات الحزب، وتسويات أدت لضياع مبالغ مالية.
تراجع التبرعات والموارد الذاتية
يعتمد الحزب تاريخيًا على تبرعات أعضائه ورجال الأعمال المنتمين إليه ومساهمات المرشحين للمجالس النيابية 'الشيوخ والنواب'، وقد شهدت الفترات الأخيرة أزمات وخلافات حول تحصيل هذه التبرعات والالتزام بدفعها، مما أحدث عجزًا كبيرًا في السيولة المالية اللازمة لتسيير أنشطة الحزب اليومية وسداد مستحقات العاملين.
مطالبة قيادات باسترداد قروضهم
تفاقمت الأزمة مؤخرًا بسبب لجوء بعض القيادات والنواب السابقين إلى القضاء أو تقديم إنذارات رسمية لاسترداد أموال ملايين الجنيهات كانوا قد ضخوها في خزينة الحزب في سنوات سابقة كقروض أو مساهمات لتطوير البنية التحتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
